خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي وأصدرت ترخيصين عامين يسمحان لشركات الطاقة العالمية بتشغيل مشاريع النفط والغاز في الدولة العضو في منظمة “أوبك” ولشركات أخرى بالتفاوض على عقود لضخ استثمارات جديدة.
وأصدر “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لـ “وزارة الخزانة الأميركية” ترخيصاً عاماً يسمح لشركات “شيفرون” و”بي بي” و”إيني” و”شل” و”ريبسول” بتشغيل عمليات مرتبطة بالنفط والغاز في فنزويلا. ولا تزال هذه الشركات تمتلك مكاتب في فنزويلا وحصصاً في مشاريع، وهي من بين الشركاء الرئيسيين ل “شركة النفط الحكومية الفنزويلية”.
ويطلب الترخيص من شركات النفط الكبرى دفع رسوم الامتياز والضرائب الفنزويلية من خلال صندوق الودائع الحكومية الأجنبية الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة.
ويسمح الترخيص الآخر للشركات من مناطق مختلفة من العالم بإبرام عقود مع “شركة النفط الحكومية الفنزويلية” لضخ استثمارات جديدة في النفط والغاز الفنزويلي. وتخضع العقود لتصاريح منفصلة من “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.
ولا يسمح الترخيص بإجراء معاملات مع شركات في روسيا أو إيران أو الصين أو كيانات مملوكة أو خاضعة لسيطرة مشاريع مشتركة مع أشخاص في تلك البلدان.
وتمثل الخطوة أكبر تخفيف للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ أن ألقت قوات أميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأطاحت به الشهر الماضي.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا منذ 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
ويسعى ترامب حالياً إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من شركات الطاقة في قطاع النفط والغاز الفنزويلي.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أمس الخميس إن مبيعات النفط من البلاد منذ القبض على مادورو بلغت مليار دولار وستحقق 5 مليارات دولار إضافية خلال شهور.
وقال رايت إن الولايات المتحدة ستتحكم في عائدات المبيعات إلى أن تكون هناك “حكومة تمثل الشعب” في فنزويلا.
