أعلنت شركة “إيدي باور”، المشغلة لنحو 180 متجراً للملابس الرياضية الخلوية في الولايات المتحدة وكندا، إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، بسبب انخفاض المبيعات ومجموعة من التحديات الأخرى التي تواجه القطاع.
يعد هذا الإفلاس الثالث من نوعه خلال ما يزيد قليلاً عن عقدين من الزمن لهذه العلامة التجارية العريقة، التي بدأت كمتجر لبيع أدوات الصيد في سياتل، ثم قامت بتجهيز أول أميركي يتسلق قمة إيفرست، وصنعت آلاف السترات وأكياس النوم المتطورة للجيش خلال الحرب العالمية الأولى.
وأعلنت شركة “إيدي باور” التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون، بالتزامن مع تقديمها طلب الإفلاس إلى محكمة الإفلاس الأميركية في مقاطعة نيوجيرسي، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وستبقى معظم متاجر “إيدي باور” للبيع بالتجزئة ومنافذ البيع في الولايات المتحدة وكندا مفتوحة، بينما تغلق الشركة بعض المواقع تدريجياً.
وأشارت الشركة إلى أنها ستجري عملية بيع تحت إشراف المحكمة، وفي حال تعذر إتمام البيع، ستبدأ تصفية عملياتها في الولايات المتحدة وكندا.
وقال مارك روزن، الرئيس التنفيذي لشركة كاتاليست براندز، مالكة ترخيص تشغيل متاجر إيدي باور في الولايات المتحدة وكندا: “هذا ليس قراراً سهلاً، ومع ذلك، فإن إعادة الهيكلة هي أفضل طريقة لتحقيق أقصى قيمة لمساهمي شركة التجزئة، وضمان استمرار ربحية كاتاليست براندز وتمتعها بسيولة وتدفقات نقدية قوية”.
ووفقاً للبيان، فإن متاجر إيدي باور خارج الولايات المتحدة وكندا تدار من قبل جهات مرخصة أخرى، ولا تشملها إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة، وستبقى مفتوحة.
حقوق الملكية الفكرية
من ناحيتها أعلنت شركة “أوثينتيك براندز غروب” استمرار امتلاكها لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بعلامة “إيدي باور” التجارية، وأنها قد تمنح تراخيص استخدامها لشركات أخرى.
وأكدت الشركة أن أنشطة العلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة “كاتاليست براندز” لن تتأثر بهذا الإجراء، وستستمر كالمعتاد، كما لن تتأثر عمليات التجارة الإلكترونية والبيع بالجملة لشركة “إيدي باور” بهذه التصفية، حيث تدار هذه العمليات من قبل شركة “أوت دور 5” بموجب اتفاق تم التوصل إليه في يناير الماضي ودخل حيز التنفيذ في 2 فبراير الحالي.
وتنضم “إيدي باور” بذلك إلى قائمة متزايدة من متاجر التجزئة الأميركية التي تُغلق فروعها هذا العام، في ظل إعادة هيكلة الشركات تحت الحماية من الإفلاس أو تقليص عملياتها للتركيز على الأنشطة الأكثر ربحية.
