تطبيق الاتفاقية كما كانت سابقا، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها”.
ووجه دعوة “للنقابات ووزارة النقل إلى اجتماع مفتوح في أي مكان يختارونه، فالأبواب مفتوحة والجميع أهلا وسهلا، لأن أي اتفاق يصب في مصلحة الطرفين”.
وقال: “الموضوع يتعلق بما تقرره الحكومة، واي قرار للمعاملة بالمثل سنكون خلفه، وفي حال عدم صدور اي قرار فالامر يتعلق بسائقي الشاحنات”.
وأثار طليس مسألة “السيارات العمومية اللبنانية التي تلتزم بمواقف محددة في لبنان بينما السيارات السورية تسرح وتمرح في لبنان في عملية نقل للركاب بدون استثناءات”.
وختم مؤكدا “حرص لبنان على التعاون والشراكة، مع الالتزام بالقرار الذي سيتخذ من قبل الحكومة ووزير النقل فايز رسامني مع الحرص على حسن العلاقات بين البلدين” .
تامر
من جهته، قال تامر: “ان القرار المتخذ من قبل ادارة الجمارك والمنافذ البرية يقضي على قطاع النقل الذي يعاني، بانتظار قرار الدولة اللبنانية ولدينا بدائل تضمن السرعة والكلفة في حال عدم رجوع الحكومة عن القرار. اليوم، حركة النقل الخارجي تقارب خمسة آلاف شاحنة شهريا، ويعبر يوميا ما بين 150 إلى 200 شاحنة سورية إلى لبنان، إضافة إلى شاحنات لبنانية يتجه جزء منها نحو العراق والأردن، وتشكل نسبة تقارب 20%. هذا يؤكد حجم الترابط وحاجة البلدين إلى هذا الأسطول، الذي كان ولا يزال عنصرا أساسيا، وقد استعان به لبنان في فترات عديدة، ما يفسر وجود الاتفاقية واستمرار هذه المعاملة”.
اضاف: “نحن نترقب أي تطورات إيجابية، ونؤمن بأن الحوار والأخوة والتعاون هي الأساس. فالأشقاء في سوريا يمتلكون كفاءات عالية في مجالات الزراعة والصناعة واليد العاملة، وفي المقابل يمتلك لبنان كفاءات في التعليم والخدمات والتنظيم. من هنا، تبرز ضرورة دراسة التكامل بين لبنان وسوريا، ومع أشقائنا في الأردن والعراق، للوصول إلى شبكة إقليمية متكاملة، خاصة أن لبنان يشكل بوابة المتوسط، والأردن يطل على البحر الأحمر، والعراق على الخليج العربي. هذا التكامل أساسي للانفتاح أكثر على دول الخليج، وتأمين سلاسل الإمداد بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة. وهذا هو شعارنا الدائم: السرعة في الإنجاز، وخفض الكلفة، لأن التعقيد ورفع الأعباء يتناقضان مع المبادئ الاقتصادية المعتمدة عالميا. فالاقتصاد لا يبنى بالعراقيل، بل بالتعاون والثقة والشراكة المتوازنة”.
وختم: “إننا بانتظار قرار اخوي متعاون بين البلدين وبعقد لقاء في لبنان او في سوريا من اجل انتاج اتفاق يصب في مصلحة الطرفين”.
حسين
بدوره، اكد حسين “استمرار الاعتصام وتوقف الشاحنات والمعاملة بالمثل”، مشيرا الى ان ثمة “مساع من مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير من اجل حل هذا الموضوع”.
الترشيشي
أما الترشيشي فرأى أن “القرار مضطرب وغير متوازن، ولا يصب في مصلحة الشعبين ومصلحة المستهلكين في البلدين او مصلحة المنتج اللبناني والسوري او مصلحة النقل”، مشددا على أن “الرجوع عن الخطأ فضيلة، بانتظار الفرج، ولبنان اكبر بلد مظلوم بكل الاتفاقيات العربية، والتراجع عن القرار يصب في مصلحة الجميع ويختصر الوقت والاكلاف”.