اصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، بحيث تقع عملية قطع الإيصال على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.
ونص القرار على عدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ “الطابون” وفق الأصول المعتمدة، مع استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من ذلك، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت العام الماضي قراراً، حددت بموجبه رسوم الترانزيت على السيارات الشاحنة السورية، والعربية، والأجنبية، عند دخولها للأراضي السورية أو عبورها “ترانزيت”، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة النقل الأردنية عن استئناف حركة مرور الشاحنات الأردنية باتجاه تركيا عبر الأراضي السورية، في خطوة تعيد فتح آفاق أوسع أمام الصادرات الأردنية نحو الأسواق التركية والأوروبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود أردنية مكثفة وتنسيق مباشر بين وزارة النقل الأردنية ونظيرتها التركية بالتعاون مع الحكومة السورية، ما أتاح دخول ثلاث شاحنات أردنية للأراضي التركية يوم الجمعة الماضي عبر معبر باب الهوى السوري – جيلفاغوز التركي، ووفق الإجراءات المعتمدة.
