أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها في سوريا أهمية الالتزام الضريبي بوصفه واجباً وطنياً وأخلاقياً، يسهم في دعم استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على توفير بيئة عمل أفضل للقطاع الصناعي.
ودعت الغرفة المصنعين إلى التعاون الإيجابي والمسؤول مع إجراءات التحصيل الضريبي والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة، وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأشارت الغرفة إلى أن تطوير القوانين الضريبية، وإزالة الشرائح الضريبية، يشكلان إحدى أهم ركائز دعم الصناعة السورية واستمرار العملية الإنتاجية وتطوير البنى التحتية التي تخدم القطاع الصناعي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أن التهرب الضريبي يضر بالقطاع الصناعي ككل ويضعف فرص النهوض الاقتصادي.
ولفتت الغرفة إلى أن التعاون في هذا الإطار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الشفافية، ودعم مسار التعافي الاقتصادي الذي تعمل عليه مختلف الجهات السورية.
وتأتي هذه الدعوة بينما تتواصل الجهود الحكومية لإصلاح النظام الضريبي وتحديثه بما يحقق العدالة الضريبية، ويوازن بين حقوق الخزينة العامة ودعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع الصناعي، الذي يشكل ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
