قال الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية، خالد المبيض، إن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ سيساهم في زيادة معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارية السعودية.
وأضاف المبيض في حديث لـ “العربية Business” أن نظام الاستثمار الأجنبي يعتبر من الأنظمة المهمة وضمن الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، خاصة في ظل قوة الاقتصاد السعودي والمستهدفات الكبيرة التي تم تحقيقها.
وأوضح أن المشاريع الكبيرة القادمة في المملكة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 تحتاج إلى مشاريع نوعية ضخمة، ودخول المستثمر الأجنبي للسوق العقارية السعودية ليس هدفه فقط الشراء، وإنما خلق طفرة نوعية في مستوى التطوير العقاري.
وقال المبيض إنه تم تحديد عدد من المشاريع التي يسمح فيها بتملك المستثمر الأجنبي، وهذه المشاريع يغلب عليها عادة الطابع السياحي أو القيمة العالية، ما يعني ارتفاع تدفقات العملة الصعبة وزيادة الثقة في الاقتصاد السعودي.
أسعار العقارات
وحول تأثير دخول المستثمر الأجنبي على أسعار العقارات خاصة في الرياض وجدة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية أن المشاريع التي يسمح للأجانب بالاستثمار فيها تتميز بارتفاع أسعارها خاصة أنها من نوعية “السكن الفاخر”.
وتابع المبيض: “أعتقد أن تملك المستثمر الأجنبي لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن الخاصة بالسعوديين، في ظل تركز الاستثمار الأجنبي في المشاريع والمناطق النوعية مثل الفنادق والمنتجعات العملاقة”.
وأضاف أن دخول الشركات العقارية الأجنبية الكبرى من خلال تطوير مشروعات جديدة وأيضاً تملك الأجانب سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي والشركات المدرجة في السوق السعودية، وأيضاً الصناديق العقارية التي لديها مشاريع أو لديها القدرة على تأسيس مشاريع استثمارية خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال إن السوق العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبر من الأكثر طلباً خاصة من قبل الصناديق الأجنبية العملاقة الراغبة في تطوير مشاريع مخصصة للحج والعمرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
وأعلنت الهيئة العامة للعقار دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيّز النفاذ، اعتباراً من يوم الخميس الماضي.
وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التملّك يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.
وأكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملّك في مختلف مناطق المملكة، ويحدد التملّك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من العام الحالي، مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.
ويفرض النظام رسوماً وضرائب بإجمالي 10%، تشمل ضريبة التصرفات العقارية على المعاملات العقارية لغير السعوديين.
