أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق المخطط الزمني المحدد، لافتاً إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 6.1 مليارات دولار، بتاريخ 30 حزيران 2024.
وأكد أنه من المتوقع أن تصل مع نهاية حزيران 2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهو المعدل الطبيعي، أي إنه جرى سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وكان استطلاع أجرته “رويترز” أظهر أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الجاري، بعد أن بدأت إصلاحات اتخذتها القاهرة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع.
وفي استطلاع أُجري في تشرين الأول، توقع خبراء الاقتصاد نمواً 4.6% فقط في العام المنتهي في حزيران.
وفي أحدث استطلاع، يتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام التالي وإلى 5.5% في العام المالي 2028/2027 ، وكلاهما أسرع بقليل من توقعات تشرين الأول، وفقا لأوسط تقديرات 15 خبيراً شملهم الاستطلاع في الفترة من الثامن إلى 20 كانون الثاني.
وتراجع النمو إلى 2.4% في 2024/2023 ولكنه انتعش بعد آذار 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشدة ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال جيمس سوانستون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس “لا تزال فوائد التحول في السياسة النقدية الذي طبقته السلطات المصرية منذ ما يقرب من عامين تظهر تدريجيا”.
وأضاف سوانستون أن هذا التحول وانخفاض سعر الجنيه يساعدان في تعزيز الصادرات المصرية في قطاعات التصنيع والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، مع عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس تدريجياً.
وارتفعت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً ملحوظاً.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الربع الأخير من 2025 قارب 5.0%.
