مع بداية عام 2026، انخفضت ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم بألمانيا من 19% إلى 7%، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يصبح تناول الطعام خارج المنزل أرخص ثمناً بشكل عام.
وقالت إنجريد هارتجيس، المديرة التنفيذية لجمعية الفنادق والمطاعم الألمانية “ديهوجا”، إن “الأسعار تعتمد بشكل أساسي على تطور التكاليف، وشهدنا بالفعل زيادات كبيرة في السنوات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية، والمشروبات غير الكحولية، والطاقة، وخاصة تكاليف الموظفين”.
وأضافت هارتجيس أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع في العام الجديد من 12.82 يورو إلى 13.90 يورو للساعة، مشيرة إلى أن هذا يمثل تحدياً كبيراً، “خاصة بالنسبة للمطاعم التي تعتمد بكثافة على العمالة”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأكدت هارتجيس أن حساب الأسعار يظل في النهاية مهمة كل صاحب عمل على حدة، مضيفة: “نحن كاتحاد، لا يمكننا تقديم توصيات بهذا الشأن”.
وكان العديد من أصحاب المطاعم أكدوا في السابق أن زيارة المطاعم لن تصبح أرخص تقريباً، وأوضحوا أن تخفيض الضريبة سيتم استغلاله في كثير من الأماكن لتعويض الارتفاع في التكاليف، ولو جزئياً.
ويعلق الاتحاد آمالاً كبيرة على تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي ناضل الاتحاد من أجله بشكل مكثف في السنوات الماضية.
وقالت هارتجيس: “أنا على قناعة راسخة بأن هذه هي الخطوة الأهم لتأمين مستقبل المطاعم والمقاهي، وبشكل خاص المطابخ التي تعتمد على العمل اليدوي الحرفي”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيسهم في حماية المشاريع القائمة ووظائف العاملين بها.
وأضافت هارتجيس: “نحن نسعى للحفاظ على تنوع قطاع الضيافة؛ ولهذا السبب تعد نسبة الـ 7% مهمة للغاية، حتى لا تهيمن مطاعم الوجبات السريعة والسلاسل وحدها على المشهد الحضري، بل تبقى أيضاً أماكن عامة جذابة يلتقي فيها الناس، ويجلسون في أجواء جميلة، ويتشاركون الطعام الشهي”.
