واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية مسار نموه المتسارع، مسجّلًا أعلى مستوياته بنهاية شهر تشرين الاول 2025م، بإجمالي بلغ نحو 3.3 تريليونات ريال، محققاً نمواً نسبته 13.6% على أساس سنوي، وبزيادة تجاوزت 391.6 مليار ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024 وسجل خلالها نحو 2.9 تريليون ريال.
أوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر تشرين الأول 2025م، ارتفاع الائتمان المصرفي على أساس شهري بنسبة 0.4% ، بما يعادل زيادة قدرها 12.9 مليار ريال مقارنةً بشهر أيلول الماضي، الذي بلغ فيه إجمالي الائتمان المصرفي نحو 3.2 تريليونات ريال.
وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل ودعم التوسع في القطاعات الحيوية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأظهرت البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة (49%)، بقيمة بلغت (1.6) تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة 37.3% بقيمة قاربت 1.2 تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 13.8% من الإجمالي بقيمة بلغت 451.1 مليار ريال.
