أكدت أوساط وزارية، أن الحكومة سترسل نسخة من مشروع قانون “الفجوة المالية” الى صندوق النقد الدولي، نهاية الاسبوع الحالي لاطلاعه عليها، قبل اقرارها في مجلس الوزراء، المتوقع الاسبوع المقبل، معتبرة “أن أفضل الممكن حاليا”.
أكدت أوساط وزارية، أن الحكومة سترسل نسخة من مشروع قانون “الفجوة المالية” الى صندوق النقد الدولي، نهاية الاسبوع الحالي لاطلاعه عليها، قبل اقرارها في مجلس الوزراء، المتوقع الاسبوع المقبل، معتبرة “أن أفضل الممكن حاليا”.
