يتم التداول بمعلومات عن اقتراب موعد مناقشة قانون توزيع الخسائر أو “الفجوة المالية”، على مائدة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، إنما من دون أن يكون واضحاً ما إذا كانت هذه الخطوة مجرد عملية تقطيع للوقت في لحظة الضغط الخارجي على لبنان من قبل المجتمع الدولي من أجل الإلتزام بالمعايير الدولية الضرورية للعودة إلى خارطة التعاملات المالية مع الخارج والخروج من اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة في مجالي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
