قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، الدكتور عامر بساط، إن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي بدأ في آذار وعقدت 5 جولات نقاشية حتى الآن.
وأضاف الوزير في مقابلة مع “العربية Business”، أن الجولة الأخيرة ليست نهائية، وهناك موضوعات شائكة وصعبة وطويلة، لكن لا توجد خلافات، بل مواضيع تقنية.
وأشار إلى الاجتماع بعد أسبوعين مع مسؤولي الصندوق في واشنطن خلال الاجتماعات السنوية، وستتم مناقشة هذه الموضوعات، معرباً عن أمله في الوصول إلى نتيجة.
اقتصادلبنانصندوق النقد: إصلاحات لبنان بدأت.. لكن تحتاج دعماً دولياً
وأوضح بساط، أن وضع الاقتصاد اللبناني لا يزال صعباً بعد 10 سنوات من الأزمات والانهيار والجائحة، لكن رغم هذا الوضع الصعب بدأ الاقتصاد في النهوض و2025 قد تكون من الأفضل اقتصاديا منذ 2011 ويتركز النمو في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، مع وجود حركة وإعادة الثقة في الاقتصاد، وارتفاع في الإيرادات بأكثر من النفقات.
وقال الوزير إن ميزان المدفوعات يعاني تاريخيا من عجز يُموَّل عبر الاستثمارات وتحويلات اللبنانيين في الخارج.
وأضاف أن العمل جارٍ على ملف الفجوة المالية بشكل يومي، والودائع ستُعاد تدريجيا مع الوقت وليس دفعة واحدة مع أولوية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأنه أساسي لعودة النمو في لبنان.
اختتم صندوق النقد الدولي زيارة بعثته إلى بيروت حيث ناقش مع السلطات اللبنانية التطورات الاقتصادية وخطط الإصلاح، خصوصًا في القطاع المصرفي وموازنة 2026.
وأشار بيان الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني يُظهر قدرًا من الصمود رغم تداعيات الصراع الإقليمي، مستفيدًا من انتعاش سياحة المغتربين، مع تسجيل فائض مالي صغير وزيادة في الاحتياطيات الأجنبية.
غير أن الصندوق شدد على أن تحقيق نمو مستدام يتطلب إصلاحات شاملة وطموحة تعالج نقاط الضعف البنيوية وتعيد هيكلة القطاع المصرفي بما يحمي صغار المودعين ويضمن استدامة الدين العام.
وأكد الصندوق التزامه بمواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال اجتماعاته السنوية المقبلة، ودعمه لمساعي البلاد في صياغة برنامج إصلاحي شامل.
