عادت الحكومة الحالية الى الاستعانة بشركة لازارد وذلك من خلال اشراكها في المحادثات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي التي تبدأ يوم الاربعاء في وزارة المالية .
وكانت خطة لازارد قد اسقطت ايام حكومة الرئيس حسان دياب والسؤال هل خرجت لازارد من الباب لتدخل الشباك الحكومي من جديد.
الجدير ذكره ان خطة لازارد التي عومل عليها انطلقت من ثلاث مسلمات :
أولاً: من المستحيل أن تتمكّن دولة تعاني من انهيار بهذا الحجم من التعافي من دون برنامج مع صندوق النقد. علماً أن أهميّة هذا البرنامج لا تنبع من الحاجة لأموال قرض الصندوق فقط، بل في كونها “شهادة حسن سلوك” تمكّن لبنان من التفاوض مع دائنين آخرين، ومن التفاوض مع دائنيه الحاليين لإعادة هيكلة الديون. ثانياً: من المستحيل أن يتمكّن لبنان من التفاهم مع الصندوق، أو مع أي جهة دائنة أخرى من دون سلة شاملة من الإصلاحات في القطاع المالي، التي تبدأ من الاعتراف بخسائر النظام المالي بشكل صريح وواضح، بالإضافة إلى التدقيق الشامل بميزانيات المصرف المركزي، وصولاً إلى التفاوض لإعادة هيكلة جميع الديون السياديّة والاقتصاص من قيمتها. ثالثاً: لم يعد من الممكن استخدام الأموال العامة لإنقاذ الأنظمة المصرفيّة المتعثّرة وإطفاء خسائرها. وهذه مسألة أصبحت من المسلمات في عالم المال على المستوى العالمي. وبالتالي، فمعالجة فجوات القطاع المالي ينبغي أن تبدأ من شطب الرساميل المصرفيّة نفسها، والاستعاضة عنها بعمليات اكتتاب من أموال كبار المودعين.
