يؤكّد موظفون في ادارة “اوجيرو” سماعهم همساً في أروقة وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء، على خلفية خلافهم مع وزير الاتصالات حول تطبيق القانون ٤٣١ الصادر عام ٢٠٠٢، ما يفيد بأنّ عملية “تصفية” المؤسسات والهيئات العامة قد بدأت من أوجيرو، وستلحق بها كهرباء لبنان، ثمّ مؤسسات المياه.
