ناجي الخوري
شكلت زيارة الرئيس جوزاف عون الى القاهرة، محطة اساسية في المشروع الاقتصادي الذي يحمله العهد، لما لمصر من امكانات اقتصادية، صناعية مختلفة على وجه التحديد، يمكن للبنان ان يستفيد منها، خصوصا في ظل التغيير اللاجق بنوعية المواد الاستهلاكية في السوق اللبناني، بعد الازمة التي ضربت الاقتصاد اللبناني، منذ عام 2019.واذا كان ثمة من يعول على الدور السياسي الذي لعبته ويمكن ان تلعبه القاهرة، التي كان لها يد طولى في ايصال قائد الجيش الى قصر بعبدا، فان العديد من رجال المال والاعمال يستبشرون خيرا من القمة الرئاسية الاخيرة، والتي بدأت بوادرها تظهر وان خجولة، في ظل استمرار الضغط الاميركي.
ومن اولى نتائج الزيارة، وفقا للمعلومات، زيارة وفد من “الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الاعمال” الى بيروت في 28 الجاري، عشية نعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة في الثامن من حزيران، حيث يشمل جدول اعمال الوفد زيارة مجموعة من اللقاءات مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في لبنان بهدف العمل على إزالة أية معوقات تواجه التجارة البينية والاستثمارات المباشرة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والعمالية وغيرها لوضعها علي أجندة اللجنة العليا المشتركة والمؤسسات وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص.
واشارت المصادر إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى الذي يعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين، موضحةً أن الصادرات المصرية إلى لبنان بلغت نحو 762 مليون دولار، في حين بلغت الواردات اللبنانية إلى مصر نحو 237 مليون دولار خلال عام 2024.
وتوقعت المصادر ان يكون للزيارة مردود إيجابي خاصة على المستوي التجاري وزيادة الاستثمارات المباشرة وتبادل الخبرات في عدة قطاعات تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والسياحة الي جانب الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية في إعادة الإعمار في لبنان.
ووفقا لتقرير رسمي اعده المعنيون ورفع الى الجهات المعنية في القمة بين الرئيسين عون والسيسي، فان العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تحسنا وتطورا إيجابيا خلال عام 2024، كما شهدت حركة التبادل التجارى بين البلدين نموًا ملحوظًا يعكس عمق الروابط التجارية والشراكات المستمرة بين الجانبين.
وأوضحت البيانات أن الصادرات المصرية إلى السوق اللبنانية حققت قفزة قوية خلال عام 2024، إذ سجلت قيمتها نحو 762.8 مليون دولار، مقارنة بـ530.4 مليون دولار خلال عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43.8%، ما يعكس تنامى الطلب على المنتجات المصرية فى لبنان رغم التحديات الإقليمية.
فى المقابل، تراجعت الواردات المصرية القادمة من لبنان بنسبة بلغت 2.3%، لتسجل 237.7 مليون دولار فى 2024، مقارنة بـ243.4 مليون دولار فى العام السابق، ما يشير إلى تحسن فى الميزان التجارى لصالح مصر.
ومع ارتفاع الصادرات وتراجع طفيف فى الواردات، بلغت القيمة الإجمالية للتبادل التجارى بين مصر ولبنان نحو مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023، محققة معدل نمو سنوى بلغ 29.3%، وهو تطور يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وتوسّع آفاق التعاون بين البلدين.
وتنوعت الصادرات المصرية إلى لبنان، حيث تصدرت مجموعة “الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير” قائمة أبرز السلع بقيمة بلغت 215 مليون دولار، تلتها صادرات الحديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار، ثم الأسمنت بنحو 55 مليون دولار، والخضر والفواكه بحوالى 48 مليون دولار، إلى جانب صادرات السكر ومنتجاته والتى سجلت 41 مليون دولار.
من الجانب الآخر، جاءت واردات مصر من لبنان بقيادة الحديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار، تلتها الفواكه والثمار التى سجلت 72 مليون دولار، كما استوردت مصر آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار، بالإضافة إلى لدائن صناعية وخلاصات دباغة وصباغة بقيم تقارب 4 ملايين دولار لكل منهما.
وأظهرت البيانات أن قيمة الاستثمارات اللبنانية فى السوق المصرية خلال العام المالى 2023/2024 بلغت نحو 51.2 مليون دولار، مقارنة بـ51.4 مليون دولار خلال العام السابق، ما يعكس حالة من الاستقرار فى تدفقات رؤوس الأموال اللبنانية إلى مصر.
فى المقابل، سجلت الاستثمارات المصرية فى لبنان ارتفاعًا لتصل إلى 9.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقارنة بـ7.9 مليون دولار فى 2022/2023، فى مؤشر على اتساع الاهتمام المصرى بالسوق اللبنانية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها البلد. وكشفت الإحصاءات أيضًا عن زيادة فى قيمة تحويلات المصريين العاملين فى لبنان، والتى بلغت 42.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام السابق، ما يعكس تحسنًا فى أوضاع المصريين العاملين هناك.
فى المقابل، سجلت تحويلات اللبنانيين العاملين فى مصر تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 3.5 مليون دولار، مقارنة بـ3.7 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.
فهل تقدم القاهرة وتحذو حذو الامارات خارقة القرار الاميركي المستمر بتطويق لبنان الى ان يرضخ للشروط الدولية؟
