صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “بالرّغم من التعاون البنّاء بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمستشفيات على مدى نصف قرن، كذلك المبادرات والخطوات الإيجابيّة التي قام بها المدير العام للصندوق د. محمد كركي تجاهها منذ تولّيه إدارة هذا المرفق العام في العام 2002، والتي كان أهمّها إقرار نظام السلفات الماليّة للمستشفيات في العام 2011 والذي صدر بناءً على مبادرة منه خلال جلسة عمل مع نقابة المستشفيات.
إلّا أنّه وللأسف ما زال البعض، حتّى بعد ما إستفاد كثيراً من أموال الضمان على مدى 50 عاماً ونيّف، مصرّاً على تجاوز كافّة الأعراف والقوانين والأخلاقيات المهنيّة ممعناً بإفقار ما تبقّى من أجراء لبنان من خلال فرضه لتعرفات باهظة بعيدة كل البعد عن الواقع، ضارباً بكل الإلتزامات والعهود مع الصندوق.
وعليه، وبناءً لما سبق ذكره، وحيث أنّ هذه المؤسسات الإستشفائيّة غير مهتمّة بالتعامل مع الصندوق وترفض تطبيق القرارات الصادرة عنه، ولاسيّما تلك المتعلّقة بتعرفات الأعمال الجراحيّة المقطوعة، أصدر المدير العام بتاريخ 22/1/2025 مجموعة قرارات، قضى بموجبها:
● فسخ العقود مع المستشفيات التالية:
1. مستشفى بيروت التخصصي للعيون
2. مستشفى الأرز
3. مركز كسروان الطبّي
4. مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
5. مستشفى العرفان الطبي
● توجيه إنذارات، للمّرة الأخيرة تحت طائلة فسح التعاقد، للمستشفيات التالية:
1. مستشفى الجامعة الأميركية
2. مستشفى رزق
3. مستشفى اللبناني الجعيتاوي
4. مستشفى القديس جاور جيوس
5. مستشفى الزهراء
6. مستشفى جبل لبنان
7. مستشفى سان شارل
8. مستشفى المعونات
9. مستشفى بحنس
10. مستشفى بلفو الطبي
11. مستشفى سيدة لبنان
12. مستشفى سیدة مارتین
13. مركز اليوسف الطبي
14. مستشفى الحبتور
15. مستشفى البترون
16. مستشفى نجّار
على أن يستثنى من مفاعيل قرارات فسخ العقود أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعّة.
كذلك، أعطى د.كركي توجيهاته إلى مديرّيّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المستشفيات التي تمّ فسخ التعاقد معها وذلك لدراسة مدى التزامهما بالتصريح عن جميع الأجراء وصحّة الأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين فيها”.
