وافقت الحكومة اليابانية على موازنة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين، ما يعادل 730 مليار دولار، للسنة المالية التي تبدأ في نيسان المقبل.
وترتفع الميزانية الجديدة بنسبة 2.6% عن القيمة الأولية لميزانية العام الحالي.
وبذلك تتخطى الموازنة حاجز 110 تريليونات ين، ما يعادل 700 مليار دولار، للعام الثالث على التوالي.
وذكرت وزارة المالية أن سعر الفائدة سيشهد ارتفاعاً ليصل إلى 2.1% في العام المالي الجديد مقارنة بـ 1.9% في العام الحالي، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الديون نتيجة ارتفاع مدفوعات الفائدة.
