صدر عن اللقاء الكاثوليكي بيان جاء فيه: “يتحدث معظم المتعاطين بالشأن العام اللبناني بالداخل والخارج على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما لجهة حصرية امتلاك السلاح بيد الدولة.
إلا ان بياننا هذا له موضوع آخر، يتكامل مع حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها وسلطتها أيضاً في مجال مهم وخطير وعميق وسيء ومرفوض.
على الدولة، العمل مع ما يتناسب مصالح الدولة اللبنانية وكيانها ودستورها، قبل البحث بإعادة الإعمار والبناء وانهاء مشكلة النزوح…، العمل قضائياً وادارياً وامنياً وتقنياً على عدم تشريع المخالفات ووضع اليد والتعدي ومصادرة أملاك الدولة والأفراد وأصحاب الأملاك الحقيقيون.
أضاف البيان: “لا يجوز إغفال هذه الأمر أو تجاهله أو تغطيته بأي حجة. ولا يجوز أن يكون حل مشكلة المواطن على حساب مالك الأرض حكومة أو فرداً أو مؤسسة أو أوقاف.
ولا يجوز حل مشكلة الدمار والخراب على حساب أصحاب الأملاك قانوناً والتبرير بضرورة السرعة.
على الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية التحرك فوراً إن لجهة ترسيخ القانون والملكية المحمية بالدستور ضمن القانون وإظهار الحدود ومسح الأراضي وإفرازها وإعطاء كل صاحب حق حقه، كما اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل مرتكب.