وصف مرجع مصرفي الحراك اللبناني في واشنطن في سياق المشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، بأنه يسعى إلى تحقيق تقدم مهما كان طفياً في مسار استعادة الثقة بالإقتصاد اللبناني وبأداء الدولة المالي.
إلا أن المرجعية تعتبر أن أنه من المبكر الحديث عن تقدم في هذا المسار خصو صاً لجهة الإلتزام بشروط صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل اللازم وتالياً الثقة الدولية بلبنان.
وتعزو المرجعية هذا التشاؤم إلى العقبات التي ما زالت تحول دون تحقيق الهدف إلى واقع مرتبط بتعثر إقرار قانون الفجوة المالية وترحيله والصعوبات التي تواجه إجراءات مكافحة الإقتصاد النقدي وتبييض الأموال وصولاً إلى الشفافية في الإدارات الرسمية.
ومن هنا تكتفي المرجعية
بالقول إن الوفد اللبناني الوزاري والنيابي والمالي والإقتصادي، يحمل الكثير من التطلعات والآمال التي لا تتطابق مع الواقع وما زال الجانب اللبناني في إطار ال wishfull thinking خصوصاً وأن النتائج باتت وشيكة مع بلورة المواقف لدى المؤسسات الدولية المعنية واحديداً عبر حسم مسألة استمرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.
