علم أن أعضاء الوفد اللبناني إلى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، قد عرضوا خلال اجتماعاتهم مع مسؤولين دوليين، طروحات متباينة حول الحلول المالية المقترحة للأزمة في لبنان وفي مقدمها توزيع الخسائر المالية ضمن قانون الفجوة المالية “المتعثر” إلى اليوم، بسبب العجز عن الإلتزام بالشروط التي يتمسك بها صندوق النقد لتوقيع اتفاق مع الدولة اللبنانية.
