تعمل الحكومة الكندية على إعداد استراتيجية جديدة لقطاع السيارات تهدف إلى منح أفضلية في الوصول إلى السوق للشركات التي تقوم بتصنيع المركبات داخل البلاد.
وبحسب مصادر حكومية، فإن الخطة المرتقبة، التي يُتوقع أن تعلنها وزيرة الصناعة خلال شهر فبراير، تهدف إلى وقف نزيف إغلاق المصانع وفقدان الوظائف، الذي تسارع منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية على السيارات المستوردة في أبريل الماضي.
وتفتح الاستراتيجية الجديدة المجال للمرة الأولى، أمام شركات صينية لتجميع السيارات في كندا، لكن ضمن ضوابط تشمل استخدام برمجيات كندية، والدخول في شراكات مع شركات محلية، إضافة إلى متطلبات تتعلق بأمن التكنولوجيا.
