نطالب بطاولة مستديرة للمعنيين لاصلاح النظام الاستشفائي
لا شك ان قطاع التأمين من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الإقتصادية المستمرة في لبنان و التي انعكست بشكل كبير على المؤمنين الذين لا يمكنهم تحمل الزيادات المتكررة على بوالص التأمين و التي هي بدورها مرتبطة بالزيادات التي تطلبها المستشفيات و الأطباء من شركات التأمين
وفي هذا الشأن حصل اتفاق تفاهم بين شركات التأمين ونقابة أصحاب المستشفيات قضى برفع تسعيرة الفواتير الاستشفائية بنسبة لا تتجاوز 6%
في هذا الإطار أشار نائب رئيس جمعية شركات الضمان محمد الهبري في حديث “لسيدرز ريبورت “أن المستشفيات كانت تطالب ب ١٥% “ونحن نتفهم وضعها لكن لا يمكننا أن نزيد دون التفكير بما سيحصل في المستقبل : فهناك المؤمَن و هناك إتفاقيات مع معيدي التأمين وفق أسعار معينة و رفع الأسعار ستؤدي إلى خلق بلبلة لدى معيدي التأمين من جهة و من جهة أخرى المؤمَن لا يتحمل الزيادات المتكررة”
وإذ كشف الهبري عن إجتماع مع نقيب أصحاب المستشفيات حيث تم التوصل إلى زيادة تتراوح بين ٦ و ٧% تقريباً على الفاتورة الإستشفائية لفت أنه في المقابل هناك مشكلة مع نقابة الأطباء التي تطالب بزيادة بنسبة ٥% على أتعابها و هي تكرر المطالبة بالزيادة سنوياً مشيراً إلى أن الضمان يرفع تسعيرة الطبيب و بالتالي هو سيحصل على زيادة غير مباشرة من التأمين و هي تقدر ب ٧%
وطلب الهبري من نقابة الأطباء انتظار زيادة الضمان ليتم على ضوئها تقرير إعطاء زيادة داعياً لعقد طاولة مستديرة لمرة واحدة تضم المستشفيات و شركات التأمين و شركات إدارة الحوادث و الإستشفاء و الأطباء و نقابة المستلزمات الطبية و نقابة الأدوية على أن تكون برعاية وزارتي الإقتصاد و الصحة
و يتخوف الهبري في حال الإستمرار بهذا الوضع فالقطاع ذاهب إلى الدمار لذلك يجب فتح جميع الأوراق و البحث في إصلاح النظام الإستشفائي لأن المؤمَن لا يمكنه تحمل الزيادات مؤكداً أن الزيادات التي تكلبها المستشفيات و الأطباء و التضخم ينعكس على زيادة بوالص التأمين
و تمنى الهبري في الختام الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف في سبيل خدمة البلد و إعطاء المؤمن تغطية تأمينية مناسبة
