لاحظ نائب في كتلة بارزة أن قرار ديوان المحاسبة بإدانة وزراء سابقين للإتصالات، قد فتح باب المحاسبة في إطار الإصلاح، موضحاً أن الوزراء المدانون بهدر ملايين الدولارات من المال العام على صفقات في وزارة الإتصالات، سوف يطعنون بالقرار ما قد يجعل من قرار الإدانة مبرماً إذا رفض مجلس الشورى الطعن، أو يجمده إذا تم قبول الطعن.
وتوقف النائب عند تنوع انتماءات وزراء الإتصالات السابقين الذين شملهم القرار، وقال إن الخطوة تعطي انطباعاً بأن ورشة الإصلاح قد انطلقت، مع العلم أن خلاصات هذه الملاحقة بعد الإدانة لأي وزير ستحدد ما إذا كان الإصلاح على طريقة “٦ و ٦ مكرر” أو أنه إصلاح في العمق.
٦ و ٦ مكرر
Shares:







