المصارف رفضت طلب القاضي ماهر شعيتو تقديم المعلومات: لولا المصارف لتحول البلد الى قرض حسن

اعتبرت مصادر مصرفية ان المصارف رغم الانهيار المالي ما تزال تؤمن الخدمات المصرفية وتتقيد بالقوانين حسب قانون النقد والتسليف ،وعدم وجودها يعني ان البلد كله يتحول الى ” قرض حسن “
واكدت هذه المصادر المصرفية ان مشروع قانون الفجوة المالية الذي المسرب سيقضي على القطاع المصرفي ولن يعيد الودائع علما،ان قيمة الاموال للحسابات دون المئة الف دولار تقدر بحوالي ٢٢ مليار دولار فمن اين ستأتي المصارف بهذه الاموال اذا كان رأسمالها لا يتعدى ال ٣ مليارات دولار ومصرف لبنان يملك للمصارف حوالي ٨،٥٠ مليار دولار و٢ مليار من اليوروبوند والدولة كأنها غير معنية بالموضوع وبالتالي لا يمكن رد الودائع الا عبر وسيلة واحدة هي بيع الذهب ،مستغربة عدم التطرق الى ذلك بحجة استعماله في الايام السوداء وهل هتاك اياما سوداء اكثر من هذه الايام ،مبدية تخوفها من وضع هذه القضية عند خاطر ابو حبيب رئيس مجلس ادارة شركة كفالات حيث يستفيد المودع من ضمانة بقيمة ٧٥ مليون ليرة لبنانية تعويضا عن وديعته .
واعلنت هذه المصادر المصرفية رفضها لطلب النائب العام المالي القاضي ماهر
شعيتو لانه ليس من حقه قانونيا الحصول على المعلومات التي طلبها، بعد طلبه إيداعه كشفاً مفصلاً بحركة الحسابات المصرفية لمدراء المصارف.
وشمل الطلب الحسابات المصرفية العائدة إلى كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية في لبنان، سابقين وحاليين، والمفوضين بالتوقيع، إضافة إلى أزواجهم/ زوجاتهم وأولادهم، وتضمين الكشف «التحاويل المصرفية الحاصلة من تلك الحسابات في أثناء المدّة الممتدة من 1 تموز 2019 حتى 1 كانون الأول 2023 إلى حسابات مصرفية خارج لبنان،
واعلنت هذه المصادر المصرفية ان كارثة بنك انترا التي وقعت في العام ١٩٦٧ ووجدت الحلول لها بقيت خمس سنوات حتى بدأ القطاع المصرفي يستعيد عافيته وثقة الناس به بينما نلاحظ اليوم انه لغاية الان لم يتم البت بموضوع الفجوة المالية لان كل همهم تحميل المصارف المسؤولية الكاملة وهذا ما ادى الى رفض المصارف لما تسرب عن هذا المشروع الذي تعتريه شوائب كثيرة لاسيما في جوهره او في صياغته. فهو يتضمّن أحكامًا من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطير، ويطيل أمد الركود الاقتصادي”.
وقالت: “من غير المقبول، أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين باستعادة ودائعهم.
واستغربت هذه المصادر ما يصرح به وزير المالية ياسين جابر معتبرة ان نواياه ليست لصالح المصارف رغم حديثه عن اهمية القطاع المصرفي واهمية وجوده في النهوض الاقتصادي والدليل ان وزارة المالية اوكلت للمصارف تحصيل ضرائبها الكترونيا التي تؤكد عدم استفادتها من الخدمة التي تؤديها لوزارة المالية لا بل تدفع فاتورة الكهرباء على هذه الخدمة ولا تستفيد الا بنسبة قليلة جدا معتبرة ان الفجوة ستؤدي الى توقف عدد من المصارف عن العمل وبالتالي ستضطر الى الدمج مع المصارف المتبقية .