إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل، مع وزير المال ياسين جابر، وبحث في قانون تعوضيات نهاية الخدمة والمراسيم التطبيقية لإعادة التخمين ومشروع التسوية حتى العام 2021.
وبحسب بيان فقد شدّد المجتمعون على أنه “لا يمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده”.
وتابع البيان:”ان الأجراء خسروا جزءا كبيرا من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، فيجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون ،وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك”.
اضاف:”وعن موضوع إعادة التخمين والتقييم لأصول الشركات، طالب المجتمعون بإعادة النظر في السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها، حسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة، لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحمّلتها، مؤكدين ان “إعادة التخمين في التطبيق يجري بطريقة سلبية حيال الشركات، فيما المراسيم التطبيقية لا إتفاق عليها بعيداً عما إتُفق عليه سابقاً”.
ولفت الى ان “المجتمعين اشاروا الى أن الموازنة العامة يجب أن تتضمّن تسوية حسابات عادلة لأنه من الضروري تسوية الحسابات عن الاعوام السابقة حتى العام 2021، وأن يتم دفع الضرائب من حساب الدولارات المجمّدة في البنوك بحسب سعر الـ 40 ألف ليرة كحدّ أقصى”.
وختم:”تقرّر إنشاء لجنة متابعة لكل المواضيع المشار إليها، وقد شكر المجتمعون لوزير المال إنفتاحه على الموضوعات المطروحة من قبل مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وتعاونه في هذا المجال، بغية وضع حلول للمعضلات المذكورة”.
