على الرغم من أن الحكومة أكدت على رفضها لاقتراح شطب الودائع، إلا أنه قد كان واضحاً أن مثل هذا الإقتراح يحمل في طياته أبعاداً غامضة، كما تلاحظ مصادر متابعة، إذ تتحدث عن ارتباط هذا القرار بمحاولات البعض استغلال قضية الودائع وحقوق المودعين، من أجل التهرب من أي محاسبة أو تحقيق بأموال غير مشروعة قد يكون قد حققها سياسيون ومسؤولون بطريقة مشبوهة .
وبالتالي، تستغرب هذه المصادر أن يطغى شعار حماية الودائع الفضفاض، على واقع “شرعية” أي وديعة.
