قال خبير الأسواق المالية علي بوخمسين، إن البنك الدولي أشاد باستمرار الزخم القوي في اقتصادات الخليج وخاصة السعودية باعتبارها أكبر اقتصاد خليجي وعربي وشرق أوسطي.
وأضاف بوخمسين في مقابلة مع “العربية Business” أن تنوع الاقتصاد السعودي يقلل بشكل كبير تأثير تقلبات النفط، حيث أصبح القطاع غير النفطي يساهم بحوالي 45% من الناتج، بينما النفط يشكل 55%.
وتابع: البنك الدولي أثنى على الانضباط المالي للسعودية رغم انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق التوسعي لدعم القطاع غير النفطي.
وكان البنك الدولي، أكد في تقريراته أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي اكتسبت زخمًا متزايدًا خلال عام 2025 بدعم من الإصلاحات الهيكلية والتوسع في تبنّي التقنيات الرقمية، وفقًا لأحدث إصدار من تقرير “المستجدات الاقتصادية لدول الخليج – خريف 2025”.
وأكد التقرير أن الحفاظ على هذا المسار يتطلّب استمرار تنفيذ استراتيجيات الرؤى الوطنية، وإدارة مالية منضبطة تحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الإصلاحات المحتمل.
واستعرض التقرير مسار التنويع الاقتصادي في دول الخليج خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى تحقيق تقدم متوسط خلال السنوات الماضية مع بروز مؤشرات إيجابية في الآونة الأخيرة.
ولا يزال القطاع النفطي يحتفظ بدور محوري في الاقتصادات الخليجية، بينما تبقى الصادرات غير النفطية عند مستويات متواضعة، تتصدرها المنتجات الكيميائية، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الجهود لتقليل الاعتماد على النفط.
وتوقّع التقرير تسجيل معدلات نمو متفاوتة بين دول الخليج، بنمو متوقع في الإمارات بنحو 4.8%، السعودية 3.8%، البحرين 3.5%، عُمان 3.1%، وقطر 2.8%، في حين يُتوقع أن تحقق الكويت 2.7%.
