وزير المالية ياسين جابر لسيدرز ريبورت: مشروع قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام الحالي والخاسر الاول هي المصارف ثم الدولة والكل سيتحمل المسؤولية

ماذا يقول وزير المالية ياسين جابر عن مشروع قانون الفجوة المالية ؟
اولا وعد وزير المالية بصدور القانون قبل نهاية العام الحالي معتبرا ان هذه الحكومة اتت لحل هذه المشكلة التي لم تكن مسببتها والكل سيتحمل المسؤولية مؤكدا ان مصرف لبنان سيكون الضامن للسندات التي ستصدر .
واكد ان الخاسر الاول هي المصارف ثم الدولة
ويقول جابر في حديث لموقع سيدرز ريبورت :
أن رئيس الحكومة مهتم شخصيا بالموضوع وهو يرأس اللجنة التي تصيغ القانون بحكم كونه رجل قانون ومحامي وقاض . لقد تمت مقارنة وضع لبنان بكل الحالات المشابهة التي حدثت في بعض الدول مثل اليونان وقبرص والبرتغال وغيرها كما يوجد استشاريون دوليون معنا والصياغة قائمة حاليا. يوجد عدة أطراف في هذا الموضوع هي المصارف الدولة والبنك المركزي وصندوق النقد والمودعين .
متى سيبصر القانون النور؟
قريبا قبل نهاية العام الحالي. سيتم رد ٨٥%من الأموال وال١٥%الباقية سيتم تقسيطها بشكل سنوي وسيصدر البنك المركزي السندات وبضمانته كما سيتم فتح سوق للسندات.
متى سيتم اصدار القانون تحديدا؟
قبل نهاية هذا العام.ان القانون في خواتيمه النهائية.
بماذا تعد المودع؟
أنه مظلوم إذ ما هي الخيارات المتاحة امامه حاليا؟.. إنه لأمر جيد أن نبدأ برد المال خصوصا لصغار المودعين. نحن في الحكومة لم نكن الفريق الذي تسبب بالازمة إنما جئنا لحلها . اننا صادقين مع الناس ولا نقدم وعودا غير قابلة للتطبيق . أن النظام المصرفي غير قادر على رد المال لكل الناس دفعة واحدة وسيتم ذلك بالتقسيط اوالجيد في الأمر أن ملاءة البنك المركزي باتت افضل بكثير. اننا حاليا بالتعاون مع مصرف لبنان نقوم بإجراء تدقيق مشترك لقانون ٢٠٢١ بما يخص أموال الدعم والتدقيق الجنائي سيظهر ماذا حدث بالظبط. لقد رأينا إتمام التدقيق بشكل مشترك بين الوزارات والبنك المركزي بما يخص أموال الدعم وإلى أين تم تحويل الأموال.
ماذا عن الأموال المهربة؟
اننا نجري التدقيق واذا استرجعنا المزيد من المال سندفع بشكل اسرع لكن الأهم أنه يوجد صدق بالتعامل. لقد انجزنا الكثير من القوانين رغم كل الصعوبات التي واجهتنا بدءا من رفع السرية المصرفية وصولا إلى إعادة تنظيم القطاع المالي وتراتبية الخسائر.
من الخاسر اولا؟
أولا المصارف ستخسر رأسمالها ثم الدولة والكل سيتحمل المسؤولية . ستساهم الدولة بمبالغ كبيرة .