استقرت مخاطر السندات الفرنسية عند أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون الأوروبية لعام 2012، مع اتساع الفارق بين عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيراتها الألمانية إلى 90 نقطة أساس قبل أن يتراجع إلى 85 نقطة.
وأظهرت بيانات من “BNY ” تدفقات خارجية بلغت 1.1 مليار يورو من السندات الفرنسية خلال أسبوع، وهي الأكبر منذ عامين.
يأتي ذلك في ظل مخاوف المستثمرين بشأن قدرة رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، على تمرير ميزانية العام المقبل، التي تتضمن خططًا لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب وكبح العجز.
