قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن العراق سيدخل عصر الجباية الإلكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي.
وأضاف صالح، أن هذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأوضح أن “الجباية الإلكترونية من شأنها أيضًا أن تمنح انطباعًا بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعدادًا لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل متسارع”، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة تمثل انعكاسًا للجهد الحكومي الساعي إلى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال إن “العراق احتل المرتبة الثالثة عربيًا في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشرًا مهمًا على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية”.
أضاف أن “الحكومة العراقية تسعى نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقًا لمؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2025 والبرنامج الحكومي الراهن”.
وأوضح أن “الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع”.
وتابع صالح: “هذا التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية، وخدمة عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني”.
