تستعد وزارة الخزانة الأميركية لعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات التنظيمية لقطاع التأمين، محلياً ودولياً، لمناقشة التطورات الأخيرة في أسواق الائتمان الخاص.
وجاءت هذه الخطوة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن السيولة والشفافية والانضباط في الإقراض، والتي أثرت على معنويات المستثمرين في قطاع الإقراض غير المصرفي، الذي يبلغ حجمه نحو تريليوني دولار خلال الأسابيع الأخيرة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الاجتماعات إلى تحسين الرقابة التنظيمية على مقرضي الائتمان الخاص، وتقييم حجم السيولة ومدى استخدام الرافعة المالية في القطاع.
وأكد المسؤولون أن أي سياسات جديدة لن تطرح إلا بعد استكمال سلسلة من المشاورات المكثفة.
