أوضحت وكالة “بي دور” الاقتصادية الفرنسية أن إيطاليا تجاوزت فرنسا في متوسط الثروة لكل فرد لأول مرة منذ بداية تسجيل البيانات الاقتصادية الحديثة، ما يشكل إشارة قوية على تآكل الثروة الفرنسية مقارنة بالجيران الأوروبيين.
وأضافت الوكالة أن هذا التحول الاقتصادي يعكس تغيرات أساسية في ديناميات الادخار والاستثمار والقيمة الحقيقية للأصول بين البلدين.
وأوضحت أن هذا التفوق الإيطالي لم يكن نتيجة صدمة عابرة، بل تطور تدريجي في البنية المالية للأسر الإيطالية، التي تتميز بمستوى ادخار قوي تاريخيا، وانخفاض نسبي في الديون الخاصة، وامتلاك كبير للأصول الحقيقية، خصوصًا العقارات.
كما أوضحت “بي دور” أن ارتفاع قيمة هذه الأصول ساهم في رفع متوسط الثروة لكل فرد على المدى الطويل.
في المقابل، أضافت الوكالة أن فرنسا تشهد تقدّمًا أبطأ للثروة الفردية، نتيجة ارتفاع الضرائب، والضغط التضخمي على القدرة الشرائية، وثبات قيمة بعض الأصول، ما أدى إلى فجوة تدريجية مع إيطاليا.
وذكرت الوكالة أن هذا التراجع النسبي لا يعني أزمة مالية حادة، لكنه يعكس فقدان فرنسا لموقعها التنافسي في صدارة الثروات الأوروبية الفردية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المؤشرات لم تعد مجرد أرقام إحصائية، بل أصبحت أداة استراتيجية لفهم القدرة الاقتصادية والاستثمارية واستقرار المجتمعات.
وأوضحت أن التفوق الإيطالي يسلط الضوء على ضرورة مراجعة السياسات المالية والضريبية والنقدية التي اعتمدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وتأثيراتها المباشرة على ثروة الأسر.
وأضافت الوكالة الاقتصادية أنه في هذا المناخ الجديد، يتجه المزيد من المستثمرين الفرنسيين نحو الأصول البديلة، مثل السبائك الذهبية والفضية والعملات الذهبية، كوسيلة لحماية مدخراتهم خارج النظم المالية التقليدية.
وأوضحت “بي دور” أن هذه الخطوة تعكس سعي الأفراد للحفاظ على القوة الشرائية وتنويع الثروة، في ظل تراجع القوة الشرائية للثروة الفردية في أوروبا.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذا التغير في ترتيب الثروة الفردية يطرح تساؤلات حول استدامة النمو الاقتصادي الفرنسي في المستقبل القريب. فبينما تستفيد إيطاليا من هيكل أصول متنوع وإدارة ديون أكثر اتزانًا، تواجه فرنسا تحديات متراكمة على صعيد القدرة الشرائية للأسر، وزيادة الضرائب، والضغط التضخمي.
وأضافت الوكالة أن هذه العوامل قد تؤثر على الاستثمارات الداخلية وسلوك المستهلكين، ما يجعل من متابعة الديناميات الاقتصادية ومراجعة السياسات المالية أولوية للحفاظ على تنافسية فرنسا بين الاقتصاديات الأوروبية الكبرى.
