تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تغييرات على قواعد حوكمة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك لتشجيع الأخيرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية المضمونة بالأصول كجزء من احتياطياتها النقدية الطارئة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقًا لإحياء سوق الأوراق المالية الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار)، والتي يأمل السياسيون أن تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مجالات مثل الإسكان والطاقة والدفاع.
وقد وزعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مجموعة من المقترحات المحتملة هذا الأسبوع لتوسيع معايير عمليات التوريق التي يمكن احتسابها ضمن متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك بما يتجاوز الأجزاء العليا ذات التصنيف AAA التي أضيفت إلى الاحتياطيات الجيدة بالفعل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).