اعترض رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على رسم ال ٣ في المئة الوارد في موازنة العام ٢٠٢٦ معتبرا ان هذا الرسم ليس الوسيلة الفعالة لمكافحة التهرب الضريبي ومكافحة “المهربجيبه”المعروفون وتعرفهم الدولة اللبنانية .
وقال شقير :انا اتفهم موقف الدولة وانفهم موقف وزير المالية الذي يريد زيادة ايراداته ولكن ليس على حساب القطاع الخاص الشرعي الذي يمد الدولة بهذه الايرادات بل يجب الاتجاه باتجاه هؤلاء المهريجيبه وسيكون لدينا صرخة خلال الاسبوعين المقبلين حول المؤسسات غير الشرعية في لبنان متسائلا شقير لماذا هذه الحكومة التي قامت باصلاحات واتخذت تدابير لمصلحة الدولة اللبنانية لم تتمكن من معالجة ومكافحة التهرب الضريبي وهذا سؤال نطرحه على هذه الحكومة حيث تترك المليارات من الدولارات وتفتش عن الاف الدولارات .
وطالب شقير بوقف التهريب الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الشرعي .
واعتبر شقير ان رسم ال ٣ في المئة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية لا تحتمل اية رسوم إضافية، بل تحتاج إلى إجراءات تخفف الأعباء وتنشّط الدورة الاقتصادية، مؤكدا أن الاستمرار في سياسة فرض الضرائب لزيادة إيرادات الخزينة على القطاع الخاص سيؤدي الى تعريضه لمزيد من المضايقات والخسائر .
وردا على سؤال حول اطلاق الهيئات الاقتصادية صرخة جديدة ضد الاقتصاد غير الشرعي رد شقير بالقول :سنبقى نطلق الصرخات طالما هناك حق فقلبنا على البلد واقتصاده وقلبنا على القطاع الخاص الشرعي .
شقير في تصريح خاص لموقع “سيدرز ريبورت :”نرفض رسم ال ٣ في المئة ونطالب الدولة بمكافحة المهربجيبه
Shares:


