وسط غياب اي مؤشرات حاسمة على اتفاق سياسي نهائي حول التعيينات في المصرف المركزي، وسعي بعض القوى إلى وضع هذا الاستحقاق في إطار تحصيل مواقع تمثيلية داخل المركزي، يبدو أن الحاكم كريم سعيد يصرّ على الفصل بين ما هو سياسي وما هو مؤسّساتي، واضعاً النص القانوني كمرجعية وحيدة له.
