تشهد الساحة الاقتصادية في مصر حالة من الترقب، مع حديث متزايد عن قرارات حكومية وشيكة تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور.
الخطوة المنتظرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة موجة الغلاء التي تصاعدت خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تعديل أسعار المحروقات.
توقعات بإعلان قريب لزيادة الحد الأدنى للأجور
كشف الإعلامي المصري أحمد موسى عن مفاجأة سارة ينتظرها المصريون خلال ساعات، موضحًا أن الحكومة تستعد للإعلان عن حزمة قرارات اجتماعية جديدة، يأتي في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور.
وقال موسى، في مقطع فيديو نشره عبر الصفحة الرسمية لبرنامجه على موقع “فيسبوك”، إن الساعات المقبلة قد تشهد إعلانًا رسميًا من الحكومة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، ضمن مجموعة إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
حزمة حماية اجتماعية مرتقبة
وأوضح موسى أن القرارات المرتقبة قد لا تقتصر على الأجور فقط، بل قد تشمل أيضًا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب تحريك المعاشات وزيادة بعض المخصصات الاجتماعية.
وتهدف هذه الخطوات، بحسب ما تم تداوله، إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستويات الدخل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ارتفاع أسعار المحروقات يشعل المخاوف
جاءت هذه التوقعات في وقت شهدت فيه مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المحروقات، شمل البنزين والسولار والغاز، وذلك في إطار آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
ويعود هذا الارتفاع إلى صعود أسعار النفط عالميًا نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران على تكاليف الطاقة ومخاوف من موجة تضخم جديدة وارتفاع تكاليف المعيشة.
الحكومة تؤكد الإعلان عن الحد الأدنى الجديد
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستكشف عن الحد الأدنى الجديد للأجور ضمن حزمة تحسينات مالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي 2026 – 2027، في إطار سعي الحكومة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
الحد الأدنى الحالي وتوقعات الزيادة
ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا نحو 7000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد آخر زيادة أقرتها الحكومة في تموز 2025.
ومع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، تتزايد المطالبات برفع الحد الأدنى إلى مستويات أعلى، حيث تشير تقديرات إعلامية إلى احتمالات زيادته ليصل إلى ما بين 8000 و10 آلاف جنيه، في محاولة لمواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.
