ناجي الخوري
في لحظة جيوسياسية بالغة الحساسية، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية، تجد الأسواق العالمية نفسها أمام اختبار استثنائي قد يعيد تشكيل قواعد اللعبة المالية لعقود مقبلة. فالتصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد مجرد مواجهة سياسية أو عسكرية تقليدية، بل تحوّل إلى عامل ضاغط مباشر على مفاصل الاقتصاد العالمي، مع اقترابه من النقطة الأكثر خطورة: إبقاء مضيق هرمز مقفلا، والذي يُعد شريان الطاقة الأول في العالم.
هذا الممر البحري الضيق، الذي تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط والغاز العالمية، لم يعد مجرد معبر جغرافي، بل أصبح بمثابة “صمام أمان” للاقتصاد الدولي. وأي خلل في حركته، سواء عبر إقفال كامل أو حتى اضطراب جزئي، ينعكس فوراً على أسعار الطاقة، ويُدخل الأسواق في حالة من الذعر المدروس، حيث تمتزج ردود الفعل العقلانية بالقرارات العاطفية، في بيئة يغلب عليها عدم اليقين.
من هنا، لا يمكن قراءة المشهد الحالي بمعزل عن الترابط العميق بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي. فالحروب الحديثة لم تعد تُقاس فقط بميزان القوى العسكرية، بل بقدرتها على التأثير في سلاسل الإمداد، وتدفقات التجارة، وثقة المستثمرين، ما يحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ضغط استراتيجية بامتياز، تستخدمها الأطراف المتنازعة ليس فقط في الميدان، بل أيضاً في الأسواق، حيث تصبح براميل النفط، وأسعار الشحن، وحتى مؤشرات البورصات، أدوات تعكس مسار الصراع.
فالأسواق العالمية، بطبيعتها، لا تنتظر وقوع الحدث الكامل لتتفاعل، بل تستبق السيناريوهات المحتملة. لذلك، فإن مجرد التلويح بإقفال المضيق كفيل بإحداث موجات من التقلبات، تبدأ بارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاوف من نقص الإمدادات، ولا تنتهي عند حدود العملات والأسهم، حيث يعيد المستثمرون توزيع محافظهم تحسباً للأسوأ. دينامية تخلق حالة من “التسعير المسبق للأزمات”، حيث تدخل التوقعات في صلب حركة الأسواق، فتسبق الواقع أحياناً، وتبالغ في تقديره أحياناً أخرى.
عند هذا الحد، يتقدم عامل الثقة ليصبح العنصر الأكثر هشاشة في المعادلة الاقتصادية. فالثقة هي التي تدفع الشركات إلى الاستثمار، والمصارف إلى الإقراض، والمستهلكين إلى الإنفاق. وعندما تهتز هذه الثقة بفعل المخاطر الجيوسياسية، ويتجه الجميع إلى تقليص انكشافهم، ما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي قد يتحول سريعاً إلى ركود، خصوصاً إذا ترافق مع ارتفاع في كلفة الطاقة. وهنا تكمن خطورة اللحظة الراهنة، حيث يلوح في الأفق شبح “الركود التضخمي”، الذي يجمع بين أسوأ سيناريوهين: تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار في آن واحد.
لكن الصورة لا تقتصر على الجانب القاتم فقط. فالتاريخ الاقتصادي يثبت أن الأزمات الكبرى، على قسوتها، تفتح في الوقت نفسه نوافذ لفرص غير تقليدية. فارتفاع أسعار النفط، مثلاً، قد يشكّل حافزاً قوياً لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، كما يدفع الدول المستهلكة إلى إعادة النظر في سياساتها الطاقوية، بحثاً عن تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الممرات الحساسة. كذلك، فإن التقلبات الحادة في الأسواق تخلق بيئة خصبة للمستثمرين القادرين على إدارة المخاطر، واقتناص الفرص في القطاعات التي تستفيد من الأزمات، مثل الطاقة والدفاع.
إلى جانب ذلك، تبرز تحولات محتملة في موازين القوى الاقتصادية، حيث قد تستفيد بعض الدول من إعادة توجيه تدفقات التجارة والطاقة، فيما تتضرر دول أخرى تعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي، حيث تدخل مناطق مثل أوروبا وآسيا دائرة القلق، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة من الخليج، ما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز.
هكذا، يقف الاقتصاد العالمي اليوم عند مفترق طرق دقيق، حيث تتداخل المخاطر مع الفرص في مشهد معقد، تحكمه سرعة التطورات السياسية، وحساسية الأسواق تجاه أي إشارة تصعيد أو تهدئة.
وبينما يترقب المستثمرون وصنّاع القرار المسار الذي ستسلكه الأزمة، تبقى الحقيقة الأساسية أن العالم دخل مرحلة جديدة، لم تعد فيها الجغرافيا مجرد خلفية للأحداث، بل أصبحت لاعباً رئيسياً في تحديد اتجاهات الاقتصاد، وصياغة مستقبل الأسواق.
