اكدت اوساط اقتصادية، إن الضرائب التي يطالب بها صندوق النقد، هي ضرائب مباشرة، تحديدا على الأجور والأرباح غير المصرّح عنها، مشددة على أن هذه الضرائب تستهدف توسيع قاعدة التحصيل الضريبي وإعادة هيكلة النظام الضريبي وليس زيادة العبء على المستهلك، خلافا لما يروج له في بيروت.
