بدأ عنوان حماية المودعين واسترجاع الودائع يتردد على لسان نواب ومرشحين محتملين إلى الإنتخابات النيابية المقبلة، كشعار متقدم في الحملات الإنتخابية.
ومن المعلوم أن حسم موضوع الودائع من خلال إقرار قانون “الفجوة المالية”، وهيكلة القطاع المصرفي ، سيتم قبل الإنتخابات المقبلة، ولن يضطر أصحاب هذا الشعار إلى الدفاع فعلاً عن حقوق المودعين.
