كتب الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، جاء فيها: “مرّت ما يقارب خمس سنوات منذ أن توقفت الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسندات اليوروبوندز. أدخل هذا التوقف التاريخي النظام المصرفي والاقتصاد الوطني في دوامة من التعقيدات القانونية والمالية وصلت إلى حد الأزمة النظامية التي لم تنتهِ فصولها بعد. اليوم، نحن أمام محطة حرجة تتطلب إجراءات سريعة من قبل الدولة تضمن في آنٍ معاً حقوق المصارف والمودعين.
إنّ التحديات التي تواجه المصارف والدولة على حد سواء تتطلب تعاوناً وثيقاً وحلولاً مبتكرة. لا يمكن للمصارف أن تتحمل مسؤولية التقاعس عن المطالبة بحقوقها، ولا يمكن للدولة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة المعقدة. المطلوب اليوم هو قرارات جريئة، وإجراءات عملية، خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني 2025 على أبعد تقدير، وذلك قبل أن يصل الجميع إلى نقطة تضطر فيها المصارف إلى القول للدولة: “مرغماً أخاك لا بطل”.
