حددت بريطانيا قواعد للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، استجابة لاهتمام متزايد من أصحاب الأعمال بعد أن خففت القوى الغربية العقوبات دعماً لجهود إعادة الإعمار.
وفي توجيهات نُشرت اليوم الثلاثاء، أشارت الحكومة البريطانية إلى وجود فرص تجارية قائلة إنها تدعم “الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، عندما يكون هذا النشاط متوافقاً مع تشريعات بريطانيا، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا”.
وشددت الحكومة على ضرورة الامتثال لقوانين العقوبات وضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، وأوضحت آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات لأغراض إنسانية، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ورفعت بريطانيا في أبريل الماضي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بينما أنهت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على سوريا في يونيو الماضي عبر إعفاءات جديدة، وخفف الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات المرتبطة بإعادة الإعمار.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أن تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا 216 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل “أفضل تقدير متحفظ”.
