عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً طارئاً لمناقشة المقررات الضريبية التي صدرت عن مجلس الوزراء لتغطية الزيادة المقررة للقطاع العام والقطاعات العسكرية والمتقاعدين.
وصدر على أثره بيان، أعلن فيه المجتمعون ما يأتي:
“١- رفض القررات الصادرة والسعي لتأمين مصادر تمويل أخرى للزيادات المقررة.
٢- الحق الثابت، المطلق بالزيادة لموظفي القطاع العام والاسلاك العسكرية والمتقاعدين، علماً ان هذه الزيادة شكلية ولا تغطي قيمة الغلاء المستشري ولا تدخل في صلب وأساس الراتب وبالتالي تبقى تعويضات نهاية الخدمة في مهب الريح.
٣- ان الزيادة بصيغتها الحالية ستؤدي الى وضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض وسيجري تصوير المستفيدين منها وكأنهم سبب الأعباء الجديدة والتضخم الذي سيحصل. فيما الحقيقة ان الخلل يكمن في غياب رؤية اقتصادية عادلة وشاملة.
واعتبر الاتحاد أن تحميل زيادات فئة من اللبنانيين مسؤولية تمويل زيادات فئة أخرى، يهدد بتعميق الانقسامات الاجتماعية وضرب التضامن المجتمعي.
وأعلن الاتحاد انه بصدد إجراء اتصالات مع كبار المسؤولين للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، مع ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، رفضاً للزيادات ووصولاً الى التحركات اللازمة لوقف تنفيذ هذه القرارات”.
