كشفت معلومات لموقعنا أن رئيس الحكومة نواف سلام، متمسك بإقرار قانون “الفجوة المالية” في أقرب وقت ممكن وليس موافقاً على أي تأجيل أو ترحيل لهذا القانون إلى العام المقبل.
إلا أن هذا التمسك لا يأتي من دون تلازم إقرار قانون “الفجوة” مع الحفاظ على حقوق المودعين وعدم المجازفة في الوقت نفسه بالقطاع المصرفي، وذلك لجهة توزيع نسب الخسائر المالية أو تحميل المسؤوليات عن انهيار العام 2019.
