أخبار اقتصادية

أوروبا تدرس فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

دعا خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى المفوضية الأوروبية اطلعت عليها رويترز إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وذلك ردا على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران.

وأطلق وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا هذا النداء المشترك في رسالة بتاريخ الجمعة، قالوا فيها إن هذا الإجراء سيمثل إشارة إلى أننا “متحدون وقادرون على اتخاذ إجراءات”.

وكتبوا أنه “سيرسل أيضاً رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من تبعات الحرب يجب أن يضطلعوا بدورهم في تخفيف العبء عن عامة الناس”.

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط، مما تسبب في صدمة أسعار مشابهة لأزمة الطاقة التي مرت بها أوروبا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي تحصل الآن على المزيد من الطاقة من مصادر متجددة.

وفي الرسالة الموجهة إلى مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا، أشار الوزراء إلى ضريبة طوارئ مماثلة في عام 2022 لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وكتبوا “نظرا للتشوهات الحالية في السوق والقيود المالية، يجب على المفوضية الأوروبية أن تطور بسرعة أداة مساهمة مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي تستند إلى أساس قانوني متين”.

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن يوم الثلاثاء إن الاتحاد يدرس إحياء تدابير أزمة الطاقة التي استخدمت في عام 2022، بما في ذلك مقترحات للحد من رسوم الشبكة والضرائب على الكهرباء.

وطبق الاتحاد الأوروبي مجموعة من السياسات الطارئة في عام 2022، بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز. وشملت هذه السياسات وضع سقف لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة ووضع أهداف للحد من الطلب على الغاز.

واعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد يجعلها عرضة لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة العالمية. وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 شباط.

وقال يورغنسن إن بروكسل تشعر بقلق خاص على المدى القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات البترولية المكررة مثل وقود الطائرات والديزل.

Shares:
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *