أعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط عن رغبة بلاده في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا.
ولفت بولاط إلى أن مسؤولي الحكومة السورية أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع تركيا في كل المجالات، من زيادة التجارة والاستثمارات المشتركة وتحسين البنية التحتية والطاقة إلى النقل والطرق البرية والبحرية.
جاء ذلك في حديث للصحفيين، قبيل عودته والوفد المرافق له من زيارة للعاصمة السورية دمشق استمرت يومين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وعن لقاءات الوفد التركي بالمسؤوليين السوريين قال بولاط: “سنتحرك بسرعة كبيرة بشأن قضايا مثل تشجيع الاستثمارات وحمايتها، ومنع الازدواج الضريبي، والتعاون المصرفي، وافتتاح المصارف التركية في سوريا”.
وأوضح أن الحكومة التركية تسعى لمساعدة الإدارة الجديدة في البلد الجار، “لأن استقرار سوريا وقوتها ووحدتها، تعني استقرار تركيا وقوتها، وتعني القضاء على مشكلة الإرهاب، والقضاء بصورة كبيرة على مشكلة الهجرة، والقدرة على الوصول بسهولة إلى الخليج والشرق الأوسط عبر الطرق البرية المباشرة، وزيادة التبادل التجاري بيننا”.
وأضاف: “أعربنا عن رغبة تركيا في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا في المرحلة الجديدة، واستعدادنا لهذه المفاوضات”.
وأفاد أن الجانبين ناقشا التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتنمية بقيادة القطاع الخاص، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة في سوريا، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح وصيانة في مجال البنية التحتية للنقل.
وأردف: “اتفق الطرفان على إعادة التفاوض على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعلنا استعدادهما للتفاوض على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في سوريا”.
وتابع: “هناك حاجة لتقديم المساعدات لسوريا، لا سيما من دول الخليج ذات القوة المالية العالية والاقتصادات القوية، وكذلك من الدول الإسلامية الأخرى”.
