وفد صندوق النقد لن يرقع الاتفاق مع لبنان قبل اقرار قانون الفجوة المالية
وفد الصندوق يعترض على قانون الاصلاح المصرفي لكنه يأمل العودة قبل نهاية العام للتوقيع النهائي
خاص سيدرز ريبورت
اكدت مصادر مالية ان وفد صندوق النقد الدولي الموجود في لبنان ويغادر يوم غد لن يوقع الاتفاق مع لبنان قبل الانتهاء من معالجة قانون الانتظام المالي اي الفجوة المالية التي تعتبر لب المشكلة في النهوض المالي والاقتصادي .
وتؤكد هذه المصادر المالية ان اللجنة التي هي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام ومن وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد تكثف اجتماعاتها تمهيدا لانجاز هذا الملف ورفعه الى المجلس النيابي ليأخذ طريقه الى التنفيذ ومن ثم بتوقع ان يتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي خلال الشهرين المقبلين .
الا ان بعض المصادر المتشائمة تستبعد الوصول الى اتفاق على قانون الفجوة المالية في القريب العاجل بسبب تعدد المصالح حول هذا القانون ورفض تحميل الخسائر لطرف دون الاخر رغم اقرار الجميع بضرورة ان تكون الخسائر موزعة بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف التي تشكو من استبعادها من اي تشاور حول هذا القانون الذي يخصها ويحملها ضبابية المستقبل حول مصيرها .
وذكرت المصادر المالية ان وفد صندوق النقد الدولي اعترض على قانون الاصلاح المصرفي ولم يبد تجاوبا ايجابيا كما انه تطرق الى مواضيع اصلاحية اخرى ما ترال دون معالجة مما يؤدي الى تأخير توقيع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي .
الا ان وفد الصندوق رحب باقرار بعض الاصلاحات ومنها تعيين لبنان الهيئات الناظمة خصوصا في قطاع الكهرباء .
وقد عقد اجتماع بين وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووفد الصندوق حيث
تناول الاجتماع مراجعة شاملة لمختلف محاور النقاش والملفات قيد البحث، حيث تم تقييم مستوى التقدم في كل منها. كما خصّص جانبا أساسيا من اللقاء لبحث مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتباره ركنا محوريا في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وفي النهاية من المتوقع ان بعود وفد الصندوق خلال قبل نهاية السنة املا بتوقيع الاتفاق مع لبنان بصورة نهائية .
