تكشف مصادر إقتصادية مواكبة، أن توزيع الخسائر المالية أو قانون الفجوة المالية، بصيغته المطروحة والتي تسرب بعض بنودها، لا يؤمن مطالب المودعين أو يحقق العدالة التي يعد بها المسؤولون يومياً أصحاب الودائع.
وبرأي المصادر فإن تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة والتمييز بين الودائع المحولة إلى الدولار بعد الإنهيار والودائع الأخرى، سيؤدي إلى نتيجة يتوجس منها الجميع ويثبت معادلة “خاسر خاسر” للمودعين كباراً وصغاراً.
