اميمة شمس الدين
أعلن الاتحاد الأوروبي شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول “عالية المخاطر” على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى.
والسؤال المطروح هنا لماذا أدرج لبنان على هذه اللائحة بالرغم من انطلاق ورشة الإصلاحات و ما هي تداعيات هذا الأمر و كيف يمكن للبنان الخروج من هذه اللائحة
في هذا الإطار يوضح الباحث في كلية سليمان العليان للأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، استراتيجي مخاطر، اقتصادي سياسي ونقدي الدكتور محمد فحيلي انه كل فترة تقوم مجموعة الدول الأوروبية بعملية تقييم للائحة الدول المتعاونة و غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب لافتاً أن لبنان في تشرين أول الماضي أدرج على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي و منذ ذلك الحين لم يتم إعادة تقييم الى أن قام الإتحاد الأوروبي بهذا الأمر
وحول تداعيات هذا القرار رأى فحيلي بأنه لن يكون له تداعيات كبيرة لأن بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المصارف المراسلة في أوروبا أخذت الإجراءات اللازمة بما يخص إجراءات الحيطة و الحذر لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بحيث أصبحوا يطلبون مستندات أكثر و يددقون فيها و أصبحت كلفة التحويل أكبر و تأخذ وقتاً أكثر
ويوضح فحيلي كل مجموعة دول لديها تصنيف تستعمله للوائح التي يقام لها إعادة تقييم بحسب المستجدات والذي لا يحصل يومياً معتبراً أن هناك إحتمال بأن بعض المصارف المراسلة الأوروبية ترى بأنه أصبح لازماً وضع لبنان على لائحة الدول الغير متعاونة في أوروبا كما أن هناك إحتمال بأن المصارف المراسلة تتحجج بوضع لبنان على اللائحة االمعتمدة من قبل الدول الأوروبية و أن تزيد كلفة التحاويل و تشدد من إجراءاتها
و يشرح فحيلي بحسب المخاطر التي تقدرها المصارف المراسلة تتخذ القرارات إذ ليس هناك قاعدة تنطبق على الجميع لكن القاسم المشترك نتيحة إجراءات من هذا النوع هو التدقيق في المستندات أكثر و أنه يستلزم وقت أكثر و الكلفة ترتفع إضافةً إلى طلب لمستندات إضافية مؤكداً أن هناك مصارف تتشدد أكثر بحسب المخاطر التي تواجهها
