أعلن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، أن شركات الأدوية المصرية قدمت مقترحاً، منتصف الأسبوع الحالي، إلى اللجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، والمشكلة حديثاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، بتوفير تمويلات عاجلة بقيمة 7 مليارات جنيه لشركات الأدوية، ضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15%.
وأضاف عوف لـ “العربية Business” أن المقترح المقدم من قطاع الأدوية طلب رفع سقف تمويل الشركة الواحدة ضمن المبادرة إلى 300 مليون جنيه، بدلاً من 75 مليون جنيه فقط.
“طالبنا أيضاً أن تشمل المبادرة تمويل رأس المال العامل لشركات الأدوية لشراء خامات الإنتاج بجانب الهدف الرئيسي للمبادرة والخاص بتمويل خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها”، بحسب عوف.
