تؤكد مصادر مصرفية ان القطاع المصرفي في حالة انتظار لمشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي على ضوء صدوره يعرف القطاع مصيره وفي اي اتجاه يسلكه ،الا ان بعض المصارف اتخذ قراره بالاستمرار بالعمل المصرفي مهما كان القانون، بينما ستعمد مصارف اخرى الى التوقف عن العمل لعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها.
